نقلاً عن موقع السياسي ..

شركة الاتصالات السعودية تهدد الصحافيين الذين ينتقدونها
“السياسي” - بندر السليمان

تستطيع الصحافة السعودية انتقاد العديد من الأجهزة الحساسة والشخصيات المهمة في الدولة, باستثناء شيء واحد فقط، وهو “شركة الاتصالات السعودية” التي تقوم بتهديدات صريحة لرؤساء تحرير الصحف السعودية بسحب إعلاناتها الضخمة منها؛ إذا ما تعرضت لانتقادها حتى لو كان بسيطاً.

حسب معلومات خاصة لـ”السياسي” هددت شركة الاتصالات جريدة “الرياض” بسحب إعلاناتها إذا لم يتم الرد على كاركاتير نشرته الجريدة اتهم الشركة بطريقة متهكمة بالاحتيال، الأمر الذي اضطر الجريدة, بعد يومين فقط, لنشر كاركاتير آخر يمتدح جودة شبكة اتصالات الشركة.

كما يمنع رؤساء تحرير الصحف السعودية أي مقالات تنتقد شركة الاتصالات؛ الأمر الذي أدى إلى إيقاف عشرات المقالات التي تتعرض للشركة. يقول أحد كتاب الصحف في حديث خاص “السياسي” إن “رئيس التحرير رفض مقالي عن شركة الاتصالات بدون أي نقاش حول الفكرة المطروحة. قال لي بالحرف الواحد: أي مقال ينتقد الشركة لن ينشر. إذا كان لديك مقال يمتدحها فسأكون مسرورا بذلك”.

وتأتي قوة شركة الاتصالات النافذة على رؤساء تحرير الصحف السعودية بسبب العقود الإعلانية السنوية الضخمة التي تصل إلى عشرات الملايين، الأمر الذي “جعل شركة الاتصالات شريكة في التحرير لأول مرة في تاريخ الصحف السعودية“, بحسب ما يقول أحد المسؤولين في الصحف, ويضيف:” شركة الاتصالات على عكس البنوك أو الشركات الأخرى، استغلت نفوذها المالي بالتدخل بطريقة وقحة في سياسات الصحف التحريرية. في كل يوم تقريبا يتلقى رؤساء التحرير ونوابهم اتصالات من المسؤولين عن الشركة يعترضون على خبر أو مقال, أو يطلبون نشر خبر أو مقال يمتدحهم. والكل يقول لهم: تحت أمركم”.

من الواضح أن شركة الاتصالات بقيادة رئيسها المهندس سعود الدويش، تهدف إلى السيطرة الإعلامية على الصحف السعودية عبر الدخول معها في عقود إعلانية ضخمة, وكذلك توفير الجوائز الخاصة بمسابقات الصحيفة, وحقن الصحف بالعديد من المراسلين الصحافيين الذين يعملون أساساً داخل الشركة, يتولون نشر أخبارها في المكان الملائم, ويعملون كصمام أمان لمنع الأخبار السيئة عنها, وبذات الوقت يلعبون دور جواسيس للشركة ينقلون اليها بشكل مستمر أرقام المبيعات والتوزيع، الأمر الذي يفيد الشركة في خططها القادمة.

ونجحت شركة الاتصالات بشكل كبير في خطتها لتكميم الأصوات الناقدة في الإعلان لمشاريعها على الانتقادات الشعبية الكبيرة التي تواجهها الشركة بسبب رداءة نظام الـdsl  الخاص بالإنترنت, والمشاكل المتعددة التي يرتكبها موظفوها في حق المشتركين ( يمكن أن يغلق أحدهم السماعة في وجهك بدون أن تعترض عليه), كما ثارت مؤخرا مشكلة منع الشركة نقل أرقام المشتركين الذين يرغبون بتغيير أرقامهم على موزعات لشركات منافسة أخرى.

ويوصف مدير شركة الاتصالات المهندس سعود الدويش بأنه هو المدبر لهذه الخطة الإعلامية الهادفة إلى فرض سياسات صارمة على الصحف, على عكس الطريقة المنتهجة أيام سلفه التي كانت القيود فيها أقل تشددا ووطأة. ولكن مع تزايد حجم الإعلان في الصحف في عهد الدويش، تم نقل رسائل واضحة وصريحة عن طريق نوابه إلى رؤساء التحرير تهدد بمنع أي انتقادات للشركة الأمر الذي التزم به رؤساء التحرير بحذافيره.

ورغم الاعتراضات الكبيرة للمواطنين السعوديين والمقيمين، على عمل الشركة، والتي يمكن أن تقرأها وتطّلع عليها في مواقع الإنترنت، إلا أن شيئاً من ذلك لا يمكن أن تقرأه في الصحافة التي تعكس صورة مثالية عن هذه الشركة العملاقة.

وتعترض شريحة كبيرة من الصحافيين على هذا الرضوخ المتزايد والمهين من قبل رؤساء التحرير لشركة الاتصالات، إلا أن هناك أصواتا تؤيد ما تقوم به الصحافة؛ بسبب عدم قدرتها على التفريط بمبالغ هائلة من أجل نشر مقال أو تحقيق لن يقوم بالنهاية بجعلها تربح “حتى عشر ريالات”.

كما يقول أحد الصحافيين المؤيدين لطريقة رؤساء التحرير “الواقعية في التعامل مع شركة هي الأضخم في سوق الإعلان”, ويضيف:” ما يقوم به رؤساء التحرير هو الصواب. انتهى زمن النضال والصدام في هذا الوقت الذي أصبح المال هو المحرك الرئيسي. لو قرر رؤساء التحرير بالفعل لعب دور نضالي لا يراعي ظروف الواقع، فإن أول من سيثور عليهم هم الصحافيون الذين طالبوهم بإلغاء العقود الإعلانية، لأنها هي في النهاية التي تقبّضهم رواتبهم في آخر الشهر وليست الصحيفة”.

بين صراع المعارضين لنفوذ شركة الاتصالات على الصحف، وبين المؤيدين له, يبدو أن المسؤولين في الشركة, وعلى رأسهم رئيسها المهندس الدويش, قادرون على فرض ما يريدون من الصحافة السعودية بمجرد مكالمة هاتفية مهددة !!!